كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية للحكومة المغربية للاستعمال البري والمراقبة، وذلك بتكلفة تقدر بـ 141.1 مليون دولار.
ووفق بلاغ صادر عن الوكالة، فإن هذه الأخيرة قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل، يوم 26 غشت 2022.
وأضاف البلاغ أن الحكومة المغربية طلبت اقتناء ستة (6) أنظمة راديو تكتيكية مشتركة لنظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف (MIDS-JTRS)، إضافة إلى أجهزة تشفير، ومعدات ملاحة دقيقة؛ وكذا البرمجيات ودعم البرمجيات، ومعدات الدعم غير المصنفة والمصنفة، وغيرها..
وستدعم عملية البيع المقترحة هذه، وفق بلاغ الوكالة، السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة "من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".
وأبرزت الوكالة في بلاغها أن هذه الصفقة المرتقبة ستعمل على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في الوقت المناسب، "خصوصا أن المغرب أظهر التزاما بتحديث جيشه ولن يجد صعوبة في استيعاب هذه المواد في قواته المسلحة" وفق ذات المصدر.